مورد فردى كه زنايش ثابت شده بود ، مرد گفت : من بر اين كار مجبور شدم . و آن اكراه در موردش امكان داشت . « 1 » اين ادّعا را مىپذيرفتيم ؛ زيرا ، ما علم به خلاف اين معنا نداريم ، و نمىدانيم ادّعايش دروغ است يا راست ، و چه‌بسا مسائلى است كه فقط از طريق مقّر مىتوان فهميد ؛ لذا ، يكى از مصاديق روشن « الحدود تدرأ بالشبهات » « 2 » همين مورد است . پس ، حدّ از او ساقط مىگردد . امّا اگر مدّعى منافى ، كسى باشد كه عذر در حقّش امكان نداشته باشد ، مانند اين كه سابقه‌ى هيچ كسالتى نداشته تا مجوّز شرب مسكر باشد و الآن مىگويد : براى معالجه نوشيدم ؛ در حقيقت ، مىفهميم ادّعايش دروغ است . ادّعاى دروغ كالعدم است ؛ لذا ، اقرار اوّلش به قوّت خود باقى است و بر آن ، اثر مترتّب مىگردد . يا فردى كه از هيچ كس نمىترسد ، ادّعا كند مرا بر شرب مسكر تهديد كردند ، در اين صورت نيز ادّعايش را نمىپذيريم و حدّ جارى است . فرع چهارم : عدم ثبوت شرب به بوى شراب اگر به فردى برخورد كرديم كه دهانش بوى شراب مىدهد ، آيا اين را مىتوان منشأ ثبوت حدّ دانست ؟ ابوحنيفه « 3 » به ثبوت حدّ معتقد است . ضعف اين حرف روشن است ؛ زيرا ، بوى دهان ( نكهة / رائحة الفم ) دليل بر شرب مسكر هست ؛ امّا هر شرب مسكرى موجب ترتّب حدّ نيست ؛ ممكن است اين فرد در شربش مجاز بوده و براى تداوى يا اكراه يا اضطرار و . . . آن را آشاميده باشد . لذا ، نمىتوان شرب را كاشف از تحقّق معصيت و مخالفت گرفت . صاحب جواهر رحمه الله فتوايى از مقنعه‌ى مرحوم مفيد شبيه به فتواى ابوحنيفه نقل مىكند كه فرمود : اگر كسى را در حال مستى گرفتيم ، همان مست بودن دليل بر شرب خمر است و نيازى به اقرار پس از مستى ، يا بيّنه بر شرب مسكر نداريم . « 4 » پاسخ نظر مرحوم مفيد نيز همان است كه در جواب ابوحنيفه گفته شد ؛ مبنى بر آن كه

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 382 ، باب 18 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 . ( 3 ) . المغني لابن قدامة ، ج 10 ، ص 331 ؛ المبسوط للسرخسى ، ج 32 ، ص 24 ؛ شرح فتح الغدير ، ج 5 ، ص 76 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 456 .